تحلیل و بررسی نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص مواد 22 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 از منظر علم اصول فقه

قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال1310 برگرفته از سیستم حقوقی آلمان می‌باشد و با واقعیت جامعه ما که مبتنی بر فقه امامیه است هماهنگی ندارد. بدین ترتیب با گذشت زمان قانون‌گذار ماده‌ی 73 قانون مذکور را با بند دو ماده 16 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 نسخ ضمنی جزئی کرده است و با نسخ این ماده، مواد 22 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک نیز نسخ ضمنی جزئی شده‌اند. بدین ترتیب نیازی به باطل اعلام کردن مواد 22 و 48 قانون فوق‌الذکر به‌وسیله‌ی فقهای شورای نگهبان در خصوص اسناد عادی که ادله قانونی یا شرعی معتبر بر صحت مفاد آن‌ها باشد، نیست. زیرا ماده‌ی 1291 قانون مدنی این‌گونه اسناد را از جهاتی خاص در حکم اسناد رسمی دانسته است. از سوی دیگر ایراداتی بر نظر فقهای شورای نگهبان وارد است که مهم ترین آن این است که نظر ایشان با اصل ۷۳ قانون اساسی مغایرت دارد که در این پژوهش به آن می پردازیم.